در روزهایی که صنعت خودرو بیش از هر زمان دیگری با چالش نقدینگی، بدهی‌های انباشته و مطالبات معوق دست‌وپنجه نرم می‌کند، خبر پرداخت تسهیلات جدید به خودروسازان و زنجیره‌تامین، رنگی از امید را به این صنعت بازگردانده است. اما آن‌چه این بار تفاوت ایجاد می‌کند، اجرای شرط پرداخت مستقیم این منابع به قطعه‌سازان است؛ اقدامی که می‌تواند معادله سنتی «تسهیلات روی کاغذ» را به «تسکین واقعی در خط تولید» بدل کند.
کارشناسان می‌گویند اگر این سیاست به‌درستی اجرا شود، بخش مهمی از گره‌های مالی در زنجیره تولید باز خواهد شد و صنعت خودرو پس از ماه‌ها رکود، نفسی تازه خواهد کرد. این اتفاق نه‌تنها قطعه‌سازان را از ورطه بدهی‌های بانکی و مطالبات معوق نجات می‌دهد، بلکه امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای تولید، سرمایه در گردش و توسعه فناوری را نیز فراهم می‌سازد.
از سیاست تا عمل؛ چالش دیرینه تزریق نقدینگی
تا پیش از این، هرچند دولت و بانک‌ها بارها بسته‌های حمایتی برای خودروسازان و زنجیره‌تامین تصویب کرده بودند، اما بخش عمده این منابع هرگز به مقصد واقعی خود نمی‌رسید. تسهیلات اغلب در قالب اعتبارات داخلی به حساب خودروسازان واریز می‌شد و در جریان تسویه بدهی‌ها یا هزینه‌های جانبی دیگر، سهم قطعه‌سازان از این منابع ناچیز باقی می‌ماند.
نتیجه آن‌که کارخانه‌های قطعه‌سازی با انباشت بدهی به بانک‌ها، مالیات و حتی کارکنان مواجه شدند و در برخی موارد خطوط تولید موقتا متوقف یا نیمه‌فعال شد. حال اما با اجرای مکانیزم پرداخت مستقیم، قرار است منابع حمایتی به‌طور هدفمند در اختیار حلقه‌های واقعی زنجیره‌تولید قرار گیرد.
این اقدام اگر با شفافیت، نظارت و انضباط مالی همراه باشد، می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ روابط مالی خودروسازان و قطعه‌سازان کشور باشد.
قطعه‌سازان؛ بازیگران بی‌پشتوانه یک صنعت بزرگ
به‌طور میانگین بیش از ۷۰ درصد از ارزش افزوده یک خودرو در دست قطعه‌سازان است. آن‌ها هستند که با تامین روزانه هزاران قطعه، قلب تپنده خطوط مونتاژ را زنده نگه می‌دارند. با این حال، در سیاست‌گزاری‌ها و تخصیص منابع، همواره در سایه خودروسازان قرار گرفته‌اند.
از نگاه کارشناسان، تاخیرهای چندماهه در پرداخت مطالبات، نوسانات ارزی، افزایش هزینه واردات مواداولیه و کمبود سرمایه در گردش، فشار مضاعفی بر دوش قطعه‌سازان گذاشته است. حالا با سیاست جدید، امید می‌رود این نابرابری تاریخی اندکی اصلاح شود.
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه در گفت‌وگویی اعلام کرده بود: «اگر پرداخت‌ها مستقیما به قطعه‌ساز انجام شود، زنجیره‌تامین می‌تواند با سرعت و دقت بیشتری کار کند و در نهایت، این نفع به خود خودروساز برمی‌گردد.»
تنفس کوتاه اما موثر
در فضای اقتصادی فعلی که هزینه تامین مالی به‌شدت افزایش یافته، حتی یک تسهیلات کوتاه‌مدت با ساختار صحیح، می‌تواند مانند تنفس مصنوعی برای صنایع مادر عمل کند. از این منظر، شرط پرداخت مستقیم، تنها یک تصمیم مالی نیست؛ بلکه نوعی اصلاح ساختاری در شیوه حمایت دولت از تولید به‌شمار می‌رود.
با اجرای این طرح، بانک‌ها موظف می‌شوند تسهیلات مصوب را نه در حساب خودروساز، بلکه در حساب قطعه‌ساز ذی‌نفع واریز کنند. این سازوکار، از یک سو از انحراف منابع جلوگیری می‌کند و از سوی دیگر، با تزریق نقدینگی واقعی به واحدهای تولیدی کوچک‌تر، مانع از توقف یا کندی خطوط تولید می‌شود.
چرخه اعتماد در حال بازسازی است
یکی از آسیب‌های جدی صنعت خودرو در سال‌های اخیر، فرسایش اعتماد میان خودروسازان، قطعه‌سازان و نهادهای بانکی بوده است. بسیاری از تامین‌کنندگان داخلی، به‌دلیل بدقولی‌های مکرر در پرداخت مطالبات، از ادامه همکاری با خودروسازان سر باز زده‌اند یا حجم تولید خود را کاهش داده‌اند.
اما وقتی دولت و بانک‌ها نقش ناظر مستقیم در پرداخت‌ها ایفا می‌کنند، فضای جدیدی از شفافیت و انضباط مالی شکل می‌گیرد. در این فضا، هر واحد تولیدی بر مبنای عملکرد واقعی خود از تسهیلات بهره‌مند می‌شود و زنجیره‌تامین به جای رقابت ناسالم، به همکاری هم‌افزا روی می‌آورد.
این تغییر رویکرد، به‌گفته تحلیلگران می‌تواند نخستین گام برای بازسازی اعتماد در صنعتی باشد که سال‌هاست زیر فشار بدهی و سیاست‌های ناپایدار، اعتماد میان بازیگرانش از بین رفته است.
تولید با ثبات؛ آرزویی که دور نیست
اجرای این سیاست تنها به معنای پرداخت بدهی‌های گذشته نیست؛ بلکه می‌تواند به ثبات تولید در ماه‌های آینده منجر شود. با تامین نقدینگی به‌موقع، قطعه‌سازان قادر خواهند بود برنامه تولید خود را مطابق نیاز خودروسازان تنظیم و از توقف‌های ناگهانی جلوگیری کنند.
در نتیجه، خودروساز نیز می‌تواند به تعهدات تولیدی خود در برابر بازار و مشتریان پایبند بماند و عرضه خودرو را بدون وقفه ادامه دهد. به‌عبارت دیگر، پرداخت مستقیم تسهیلات به زنجیره‌تامین، حلقه مفقوده ثبات در تولید خودرو در کشور است.
از حمایت مالی تا اصلاح ساختاری
هرچند این طرح گام مهمی در مسیر حمایت از صنعت‌خودرو محسوب می‌شود، اما کارشناسان معتقدند بدون اصلاحات عمیق‌تر، تاثیر آن موقتی خواهد بود. به باور آنان، سیاست‌های پولی باید با سیاست‌های صنعتی و ارزی هماهنگ شود.
در غیر این صورت، هرچند امروز نقدینگی تزریق شود، اما با نوسان نرخ ارز و افزایش هزینه مواداولیه، دوباره صنعت در گرداب کسری نقدینگی فرو خواهد رفت. به‌همین دلیل، اجرای موفق طرح پرداخت مستقیم باید مقدمه‌ای برای تدوین بسته‌ای جامع‌تر در حوزه مدیریت زنجیره ارزش، کاهش قیمت تمام‌شده و تقویت صادرات باشد.
از سوی دیگر، تداوم این سیاست مستلزم آن است که بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی، سامانه‌ای شفاف برای ردیابی مسیر هزینه‌کرد تسهیلات ایجاد کنند تا هر واحد تولیدی دقیقا به‌اندازه عملکرد و نیاز خود از منابع استفاده کند.
صنعتی در آستانه اعتماد دوباره
به‌طور خلاصه، تحقق تسهیلات و اجرای شرط پرداخت مستقیم به زنجیره‌تامین، بیش از آن‌که یک سیاست مالی باشد، نوعی تغییر نگرش در حمایت از تولید محسوب می‌شود. این طرح اگر با نظارت دقیق، توزیع عادلانه و تداوم منطقی همراه باشد، می‌تواند به احیای اعتماد، افزایش بهره‌وری و ثبات پایدار در صنعت‌خودرو بینجامد.
قطعه‌سازان با دریافت مستقیم منابع مالی، می‌توانند با اطمینان بیشتری مواد اولیه تهیه کنند، نیروی انسانی خود را حفظ کنند و برنامه توسعه محصول را از سر بگیرند. خودروسازان نیز از این مسیر، به زنجیره‌ای مطمئن‌تر، سریع‌تر و شفاف‌تر دست می‌یابند.
درنهایت، حاصل این همکاری هوشمندانه، حرکت چرخه تولید با ثبات بیشتر، کاهش فشار مالی بر تولیدکنندگان و افزایش عرضه خودرو در بازار خواهد بود؛ همان هدفی که صنعت‌خودرو سال‌ها در انتظارش بود: تسکین مالی واقعی، نه وعده‌ای دیگر روی کاغذ.
